قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم بعدم اختصاص القضاء بالنظر في
قضية تصدير الغاز لإسرائيل باعتباره من "شؤون السيادة"، لكنها طالبت
بمراجعة بنود اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل التي وصفتها بـ"المعيبة". وأكدت
المحكمة ضرورة مراجعة سعر الغاز المصدر لإسرائيل ومراعاة احتياجات الشعب
المصري للغاز خلال فترة الخمسة عشر عاما المقبلة وهي المدة المتبقية من
الاتفاقية. وقالت المحكمة إنها "ألغت سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند
حد 35 دولارا للبرميل عند تسعير الغاز الطبيعي ".
قضية تصدير الغاز لإسرائيل باعتباره من "شؤون السيادة"، لكنها طالبت
بمراجعة بنود اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل التي وصفتها بـ"المعيبة". وأكدت
المحكمة ضرورة مراجعة سعر الغاز المصدر لإسرائيل ومراعاة احتياجات الشعب
المصري للغاز خلال فترة الخمسة عشر عاما المقبلة وهي المدة المتبقية من
الاتفاقية. وقالت المحكمة إنها "ألغت سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند
حد 35 دولارا للبرميل عند تسعير الغاز الطبيعي ".