سعوديات ينتقدن تصريحات وزير العمل

بسم الله الرحمن الرحيم

سعوديات ينتقدن تصريحات وزير العمل



الأربعاء 5 من جمادى الثانية1431هـ 19-5-2010م

الساعة 01:00م مكة المكرمة 11:00ص جرينتش





مفكرة الإسلام: وجهت ثلاث سيدات سعوديات هن أستاذة جامعية وداعيتان، انتقادات لنائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد حول مزاعم ما يسمى ببطالة النساء وتأنيث المحلات النسائية، مؤكدات أن عمل المراة هو الاستثناء في حال حاجتها وليس الأصل الذي يجب أن يسير وفقه المجتمع المسلم.

وأكدت السيدات أن تصريحات الحميد حول ارتفاع بطالة السعوديات مخالف لما استقرت عليه الشريعة ولِمَا قاله العلماءُ الثقات الغيورون على دينهم وبلادهم: من حماية الحرمات والأعراض، وأن الأصل في المرأة هو القرار في البيت؛ كما قال تعالى العليم الحكيم بشؤون العباد: (وقرْن في بيوتكن).

وجاء في ثنايا خطابهن إلى الحميد: "إن فتح الباب على مصراعيه للنساء – فيما يخص العمل- لهو خلاف الحشمة والعفة للمرأة المسلمة، وباب من أبواب الظلم لها، وانتهاك لحقوقها، وذلك أن دخولها في تلك الأعمال يؤدي بها إلى مخالطة الرجال – ولا بد – وهذا باب شر وفتنة على النساء.

وأكدت السيدات الثلاث أن "النساء المحتاجات للأعمال قليل جدًا –وإن احتجنَ فيجب على ولي الأمر أن ينفق عليهن ويحميهن ويرعاهن ويدفع لهن من بيت مال المسلمين – أما أنْ يُفتحَ الباب لكل النساء – ولو لم تكن محتاجة – فهذا لا يصح شرعًا ولا عقلاً ولا عرفًا.

وتساءلن: "هل هناك حاجة ماسّة لفتح مثل هذه الأعمال؟ أم يُراد من المرأة أن تخرج من بيتها التي ترعى فيه أبًا أو زوجًا وولدًا يحتاج لحنانها وعطفها؟!".

واستدركن في خطابهن لنائب وزير العمل أنه "إن عملت المرأةُ فلا مانع من ذلك؛ مادام أنها ضمن “الأسواق النسائية المغلقة”، وهناك دراسات وتوصيات من أهل العلم والغيرة بهذا الخصوص، وبهذا نحافظ عليهن ضمن “تجمعات نسائية محضة” لا تخالط فيها الرجال، وتنتهي قضية البطالة المزعومة التي يُنادى بها، فما الحاجة إذاً لتأنيث المحلات النسائية والتي هي خطوة أولى – بتدرج – للمطالبة بتعميم هذه المحلات على جميع الأعمال، وهي مخطط مكشوف واضح يراه حتى العميان".

بطالة الذكور المكلفين بالإنفاق:

وأبدت النساء دهشتهن وعجبهن من "أنكم لا تهتمون – في الوزارة – ببطالة الشباب المكلف – شرعًا وعرفًا – بالنفقة؛ مقارنة باهتمامكم بالشابات، وفق ما جاء بالخطاب، متسائلين: أليس لسائل أن يسأل: لو لم يكن لعمل المرأة من أيادٍ خفية تريد جرها للاختلاط والخروج؛ لانصرفت همتكم وجهودكم إلى عمل الشباب وهم بعشرات الآلاف؟! أليس هؤلاء الشباب أولى وأحرى من النساء؟! أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟! أليس هذا يدعو للريبة والحذر فيما يخص “عمل المرأة” التي تبكون عليها صباح مساء؟!".

وقد حمل الخطاب توقيع كل من: د. ريم بنت صالح الراشد (أستاذة جامعية)، ومنيرة بنت إبراهيم العبد الله (داعية)، ومنى بنت عبد الكريم العبد الكريم (داعية).

تصريحات الحميد:

وكان الحميد قد صرح أمس الثلاثاء بأن الوزارة تعرضت إلى اتهامات وانتقادات لمنع تنفيذ القرار 120 الخاص بالسماح للمرأة بالعمل في البيع بالأسواق، وحوربت من قبل المجتمع.

وأشار إلى أن رجال الأعمال كانوا أكثر محاربة للقرار، زاعمين أنه يؤدي إلى تكاليف إضافية على الدولة، وأن الوزارة لو فرضت القرار سينتج عن ذلك إشكالات اجتماعية وأن المنتجات النسائية لن تكون متاحة في الأسواق وان المرأة التي ستعمل في هذا المجال معرضة للمخاطر.

وانتقد الحميد الجدل الاجتماعي واعتبره من أهم المعوقات التي تمنع عمل المرأة، مؤكدًا أنه إذا استمر الجدل الاجتماعي على حاله ولم يحسم أموره فإن إشكالية توظيف المرأة ستبقى عالقة، وأن إمكانات الوزارة ستكون محدودة حتى يحسم المجتمع أموره وستكون النتيجة إرباكًا للراغبات في العمل وأسرهن، ولصانع لقرار. وفق قوله.

وأشار إلى أن الوظائف متوفرة بكثرة وأن المجالات متنوعة لعمل المرأة رغم محدوديتها في بعض التخصصات، نافيًا أن تكون للوزارة أي علاقة بمنع البائعات في الأسواق.

وأشار إلى أن وزارة العمل ليس لها أي علاقة بالعمل الحكومي، ولكنها تختص بالعمل الخاص.