ما معنى العبارة حديث على شرط الشيخين ؟؟؟
نحن نسمع ونقرأ في الكلام عن بعض الأحاديث النبوية الشريفة ,
قولهم هذه العبارة : على شرط الشيخين .
فمن هما الشيخان .؟
وما هو شرطهما .؟
وللاجابة المختصرة عن هذين السؤالين نقول :
الشيخان هما : البخاري ومسلم . وهما علمان من أعلام رواة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كتبهما الشهيرة .ومنها:
( صحيح البخاري , وصحيح مسلم .)
ولم يفصح أحد منهما عن شرط معين للأحاديث التي جمعاها في صحيحيهما .
ولكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع لتلك الأحاديث والاستقراء لأساليبها ما أطلقوا عليه شرط الشيخين .)
وأحسن ما قيل فيه :
ان المراد بشرط الشيخين :أو أحدهما هو:
أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين معا أو أحدهما , مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم .
ومن ذلك أن البخاري اشترط في أحاديث صحيحه اللقيا بين رجال السند ( يعني ضرورة أن يكون كل منهم قد التقى بمن روى عنه وثبت ذلك اللقاء , بينما اكتفى الامام مسلم بشرط المعاصرة يعني وجودهما في عصر واحد أحياء مع امكان اللقيا بينهما .)
===============================
وكل هذا التحرز خشية أن يقع تحريف أو تزييف أو حذف أو اضافة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست صحيحه , كي تنقل السنة النبوية سليمة الى المسلمين في كتابيهما .( صحيح البخاري , وصحيح مسلم . ) وقد بذلا في ذلك غاية جهدهما .
أثابهما الله سبحانه وتعالى ورضي عنهما لما قدما للمسلمين
وهذا توضيح اخر لنفس السؤال أعلاه
وفيه بيان عن بعض المحدثين الذين يستخدمون هذا المصطلح
لتوخي الحذر في الأخذ منهما
*************
السؤال : عندنا يا شيخ أسئلة في مصطلح الحديث :
ما المقصود بقولهم : ( حديث على شرط الشيخين ) ، أو على شرط أحدهما ؟
هل المقصود أن يكون الشيخان قد أخرجا السند نفسه ؟
أو أن الشيخين قد احتجا برجال السند كلٌّ على حدة ؟
الجواب : هناك مرتبتان :
المرتبة الأولى : هي التي جاءت في السؤال ؛ أنهما أخرجا من نفس السند ، البخاري أو مسلم أو كلاهما معًا ؛ لكن هذا عزيز جدًا ، ونادر جدًا ، ولذلك فإن الغالب من المقصود بقولهم : على شرط الشيخين ، أو على شرط أحدهما : أن رجال ذلك الحديث على شرط الشيخين ، وليس في السلسلة كلها .
هذا يلاحظ كجواب على ذاك السؤال .
لكن هناك ملاحظة أخرى ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها ، وهي :
المرتبة الثانية : وهي أن هناك تسامحًا في إطلاق هذه العبارة في بعض الأسانيد التي تكثر سلسلة الرواة فيها ، أو يكثر عدد الرواة في سند ذلك الحديث .
ومن أشهر الذين عُرفوا بإطلاق هذه العبارة على الأحاديث التي يُخرِجها في كتابه هو : أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ، فهو - كما تعلمون - يقول : ( صحيح على شرط الشيخين ، أو على شرط البخاري ، أو على شرط مسلم ) ، بينما هو يعني إلى ما قبل شيخ شيخه هو ، بمعنى : أن بين شيخ الشيخين والحاكم رجلين على الغالب ، وهذان الرجلان جاءا بعد الإمامين البخاري و مسلم ، فإنهما لا يدخلان في قوله : على شرط البخاري و مسلم بداهةً .
ولذلك فهذا الإسناد هنا إذا لم يستحضر طالب العلم هذه الملاحظة لا يصح أن يقال : إنه على شرط الشيخين ، أو على شرط أحدهما ، لا يصح ؛ لأن شيخ الحاكم جاء بعد وفاة الشيخين ، بل وربما شيخ شيخه كذلك ، وكل إسناد يقال فيه : على شرط مسلم ، أو البخاري ، أو كليهما معًا ، ويكون المؤلف جاء من بعد البخاري وبينه وبين البخاري واسطة ، فإذا قيل : إسناده صحيح - على ما ذكرنا آنفًا - يكون هناك تسامح في التعبير ، فمثلاً : أعلى طبقة من الحاكم : أبو حاتم بن حبان ، فهو يروي كثيرًا من الأحاديث أسانيدها على شرط الشيخين دون شيخه هو ؛ لأن شيخه ليس من شيوخ الشيخين .
فلا بد من ملاحظة هذه الدقيقة فيما إذا وقفنا على تعبير : إنه إسناد صحيح على شرط الشيخين .
ومتى يصح مثل هذا التعبير دون هذا التسامح ؟
إذا قيل في إسنادٍ مثل إسناد " مسند أحمد " لأن أحمد من شيوخ الشيخين ، فإذا قيل فيه في حديث ما : إنه على شرط الشيخين ، ويكون القائل مصيبًا ؛ فإنه لا يكون في الأمر - في التعبير - تسامح إطلاقًا .
وثمرة هذه الملاحظة مهمة جدًا بالنسبة لابن حبان ، وبخاصة بالنسبة للحاكم ؛ ذلك لأننا نلاحظ أن في شيوخ الحاكم أحيانًا شيئًا من الضعف ، فلا يصح السند إطلاقًا فضلاً عن إن يقال : إنه على شرط أحد الشيخين .
نحن نسمع ونقرأ في الكلام عن بعض الأحاديث النبوية الشريفة ,
قولهم هذه العبارة : على شرط الشيخين .
فمن هما الشيخان .؟
وما هو شرطهما .؟
وللاجابة المختصرة عن هذين السؤالين نقول :
الشيخان هما : البخاري ومسلم . وهما علمان من أعلام رواة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كتبهما الشهيرة .ومنها:
( صحيح البخاري , وصحيح مسلم .)
ولم يفصح أحد منهما عن شرط معين للأحاديث التي جمعاها في صحيحيهما .
ولكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع لتلك الأحاديث والاستقراء لأساليبها ما أطلقوا عليه شرط الشيخين .)
وأحسن ما قيل فيه :
ان المراد بشرط الشيخين :أو أحدهما هو:
أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين معا أو أحدهما , مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم .
ومن ذلك أن البخاري اشترط في أحاديث صحيحه اللقيا بين رجال السند ( يعني ضرورة أن يكون كل منهم قد التقى بمن روى عنه وثبت ذلك اللقاء , بينما اكتفى الامام مسلم بشرط المعاصرة يعني وجودهما في عصر واحد أحياء مع امكان اللقيا بينهما .)
===============================
وكل هذا التحرز خشية أن يقع تحريف أو تزييف أو حذف أو اضافة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست صحيحه , كي تنقل السنة النبوية سليمة الى المسلمين في كتابيهما .( صحيح البخاري , وصحيح مسلم . ) وقد بذلا في ذلك غاية جهدهما .
أثابهما الله سبحانه وتعالى ورضي عنهما لما قدما للمسلمين
وهذا توضيح اخر لنفس السؤال أعلاه
وفيه بيان عن بعض المحدثين الذين يستخدمون هذا المصطلح
لتوخي الحذر في الأخذ منهما
*************
السؤال : عندنا يا شيخ أسئلة في مصطلح الحديث :
ما المقصود بقولهم : ( حديث على شرط الشيخين ) ، أو على شرط أحدهما ؟
هل المقصود أن يكون الشيخان قد أخرجا السند نفسه ؟
أو أن الشيخين قد احتجا برجال السند كلٌّ على حدة ؟
الجواب : هناك مرتبتان :
المرتبة الأولى : هي التي جاءت في السؤال ؛ أنهما أخرجا من نفس السند ، البخاري أو مسلم أو كلاهما معًا ؛ لكن هذا عزيز جدًا ، ونادر جدًا ، ولذلك فإن الغالب من المقصود بقولهم : على شرط الشيخين ، أو على شرط أحدهما : أن رجال ذلك الحديث على شرط الشيخين ، وليس في السلسلة كلها .
هذا يلاحظ كجواب على ذاك السؤال .
لكن هناك ملاحظة أخرى ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها ، وهي :
المرتبة الثانية : وهي أن هناك تسامحًا في إطلاق هذه العبارة في بعض الأسانيد التي تكثر سلسلة الرواة فيها ، أو يكثر عدد الرواة في سند ذلك الحديث .
ومن أشهر الذين عُرفوا بإطلاق هذه العبارة على الأحاديث التي يُخرِجها في كتابه هو : أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ، فهو - كما تعلمون - يقول : ( صحيح على شرط الشيخين ، أو على شرط البخاري ، أو على شرط مسلم ) ، بينما هو يعني إلى ما قبل شيخ شيخه هو ، بمعنى : أن بين شيخ الشيخين والحاكم رجلين على الغالب ، وهذان الرجلان جاءا بعد الإمامين البخاري و مسلم ، فإنهما لا يدخلان في قوله : على شرط البخاري و مسلم بداهةً .
ولذلك فهذا الإسناد هنا إذا لم يستحضر طالب العلم هذه الملاحظة لا يصح أن يقال : إنه على شرط الشيخين ، أو على شرط أحدهما ، لا يصح ؛ لأن شيخ الحاكم جاء بعد وفاة الشيخين ، بل وربما شيخ شيخه كذلك ، وكل إسناد يقال فيه : على شرط مسلم ، أو البخاري ، أو كليهما معًا ، ويكون المؤلف جاء من بعد البخاري وبينه وبين البخاري واسطة ، فإذا قيل : إسناده صحيح - على ما ذكرنا آنفًا - يكون هناك تسامح في التعبير ، فمثلاً : أعلى طبقة من الحاكم : أبو حاتم بن حبان ، فهو يروي كثيرًا من الأحاديث أسانيدها على شرط الشيخين دون شيخه هو ؛ لأن شيخه ليس من شيوخ الشيخين .
فلا بد من ملاحظة هذه الدقيقة فيما إذا وقفنا على تعبير : إنه إسناد صحيح على شرط الشيخين .
ومتى يصح مثل هذا التعبير دون هذا التسامح ؟
إذا قيل في إسنادٍ مثل إسناد " مسند أحمد " لأن أحمد من شيوخ الشيخين ، فإذا قيل فيه في حديث ما : إنه على شرط الشيخين ، ويكون القائل مصيبًا ؛ فإنه لا يكون في الأمر - في التعبير - تسامح إطلاقًا .
وثمرة هذه الملاحظة مهمة جدًا بالنسبة لابن حبان ، وبخاصة بالنسبة للحاكم ؛ ذلك لأننا نلاحظ أن في شيوخ الحاكم أحيانًا شيئًا من الضعف ، فلا يصح السند إطلاقًا فضلاً عن إن يقال : إنه على شرط أحد الشيخين .
