نفقة الدولة لرجال الدولة

نفقة الدولة لرجال الدولة
حين يموت الضمير

يكتبها : فاروق جويدة

في الأسبوع الماضي توقفت عند تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول قرارات العلاج علي نفقة الدولة وهي الأموال المخصصة في الميزانية لوزارة الصحة ومؤسساتها لإنفاقها علي ملايين المرضي من أبناء الشعب‏,‏ خاصة هؤلاء الغير قادرين والذين لا يتمتعون باي مظلة للتأمين الصحي‏..‏
والمفروض أن تصل هذه الأموال إلي سكان القري والنجوع والعشوائيات ولكن الواضح أنها ضلت طريقها وتسربت إلي جيوب أخري شملت كبار المسئولين وأعضاء مجلسي الشعب والشوري‏..‏
في الأسبوع الماضي توقفنا عند أرقام الجهاز المركزي للمحاسبات واليوم نتوقف عند أرقام أهم وأخطر لأنها جاءت من وزارة الصحة صاحبة السلطة والقرار‏..‏
يقول تقرير وزارة الصحة الذي رصد فيه د‏.‏حاتم الجبلي وزير الصحة حقيقة هذه المأساة‏..‏
بدأ نظام العلاج علي نفقة الدولة في عام‏1975‏ بمبالغ بسيطة ومع التسعينيات بدأت رحلة الصعود حيث وصلت إلي‏96‏ مليون جنيه في عام‏95‏ ارتفعت إلي‏694‏ مليون جنيه في عام‏2002‏ وفي عام‏2006‏ بلغت أكثر من مليار جنيه‏..‏ وفي العام الماضي‏2009‏ بلغت مليارا و‏380‏ مليون جنيه‏..‏
هذه المبالغ لم تصل لأصحابها ولكنها ضلت طريقها إليهم‏..‏ لقد تصدر الواجهة أعضاء مجلس الشعب الذين اعتادوا علي اقتحام المجالس الطبية في وزارة الصحة للحصول علي ألاف القرارات بملايين الجنيهات شهريا ولا احد يعلم مصير هذه القرارات ولا المبالغ التي حصل عليها هؤلاء وأين وصلت ومن الذي استفاد منها؟‏..‏
يقول تقرير وزارة الصحة ان‏30%‏ من ميزانية العلاج علي نفقة الدولة حصل عليها أعضاء مجلس الشعب حتي إن عدد القرارات اليومية الصادرة لحساب الأعضاء وصل إلي‏1662‏ قرارا في اليوم الواحد‏..‏ وقد ترتب علي ذلك زيادة ديون وزارة الصحة من‏643‏ مليون جنيه في عام‏2007‏ إلي مليار و‏700‏ مليون جنيه في عام‏2009..‏
من أغرب الأشياء التي جاءت في التقرير أن أعضاء مجلسي الشعب والشوري يمارسون ضغوطـا شديدة علي المجالس الطبية ويصرفون مبالغ مالية ضخمة بلا أي مستندات أو تحديد قيمة للنفقات العلاجية‏,‏ أنها مجرد ورقة صغيرة عليها اسم المريض والنفقات المطلوبة دون العرض علي لجنة ثلاثية كما يتطلب النظام العام للعلاج علي نفقة الدولة‏..‏
يقول التقرير إن‏27‏ عضوا بمجلس الشعب حصلوا علي قرارات علاج قيمتها‏254‏ مليون جنيه في أربعة شهور فقط في الفترة من‏9/1/‏ إلي‏12/31‏ من عام‏2009‏ وان‏174‏ عضوا من أعضاء مجلس الشعب حصلوا علي‏16‏ ألف قرار علاج تبلغ تكلفتها‏27.5‏ مليون جنيه في‏8‏ أيام خلال الفترة من‏2010/2/1‏ إلي‏2010/2/8..‏
يأتي التقرير إلي أسماء الأعضاء الذين حصلوا علي قرارات العلاج وتصدروا القائمة بمبالغ ضخمة تطرح أكثر من سؤال‏..‏ في مقدمة هؤلاء من أعضاء مجلس الشعب الأول حصل علي‏27.8‏ مليون جنيه‏..‏ والثاني‏24‏ مليون جنيه والثالث‏8‏ ملايين جنيه‏..‏ والرابع حصل علي‏14‏ ألف قرار قيمتها‏24‏ مليون جنيه والخامس‏18‏ مليون جنيه والسادس‏8.2‏ مليون جنيه والسابع‏8.2‏ مليون جنيه والثامن‏9‏ ملايين جنيه‏..‏ والتاسع‏6.5‏ مليون جنيه والعاشر‏2.6‏ مليون جنيه‏..‏
لقد حصل نواب محافظة دمياط وحدها علي‏50‏ ألف قرار علاج قيمتها‏83‏ مليون جنيه بالإضافة إلي‏16‏ ألف قرار علاج لمركز القلب قيمتها‏43‏ مليون جنيه‏..‏
هذه بعض الأرقام التي جاءت في تقرير وزارة الصحة حول العلاج علي نفقة الدولة وفيها أيضا عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين حتي إن محررا في جريدة قومية صغيرة حصل علي قرارات علاج بمبلغ‏12‏ مليون جنيه‏..‏
يقول تقرير وزارة الصحة إن الوزارة هي التي كشفت كل هذه الحقائق وأنها اتخذت مجموعة قرارات لمواجهة هذه التجاوزات في الشهور الأولي منذ بداية هذا العام ومن أهم هذه القرارات ألا يصدر قرار لعلاج مواطن دون موافقة من اللجنة الثلاثية المختصة في المجالس الطبية وأن يحصل المواطن علي القرار بنفسه دون وساطة من أعضاء مجلس الشعب أو غيرهم وأن يكون هناك تقرير طبي شامل عن الحالة معتمدا من مدير المستشفي وأن يلتزم المريض بالأسعار والتكلفة التي صدر بها القرار وان تكون هناك سجلات بأسماء المرضي علي مستوي الجمهورية منعا للتلاعب وألا تصدر قرارات علاج في المستشفيات الخاصة إلا إذا كان العلاج لا يتوافر في مستشفيات وزارة الصحة وتشترط القرارات الجديدة ألا يكون المواطن متمتعا بأي مظله للتأمين الصحي وان توضع برامج محددة للعلاج الدوائي‏..‏
في ضوء هذه القرارات انخفضت تكلفة قرارات العلاج في الشهور الأربعة الأخيرة من‏2/8‏ إلي‏2010/5/7‏ إلي‏428‏ مليون جنيه مقابل مليار و‏206‏ ملايين جنيه في الفترة من‏2009/11/8‏ إلي‏2010/2/7‏ أي في أربعة شهور فقط‏.‏
تقرير وزارة الصحة يتحدث عن ثغرات كثيرة في نظام العلاج علي نفقة الدولة والتلاعب الذي شهدته السنوات الماضية ويضع المسئولية كاملة علي ضغوط وحشود أعضاء مجلس الشعب وبعض النفوس المريضة في المجالس الطبية التي تم ابعادها‏..‏
ورغم تقديري الشديد لكل الحقائق التي كشفها تقرير وزارة الصحة والجهد الكبير الذي قام به الجهاز المركزي للمحاسبات إلا أنني أجد أمامي بعض التساؤلات‏:‏
‏*‏ كيف حصل أعضاء مجلس الشعب علي كل هذه الملايين وأين ذهبت؟‏..‏ وكيف يحصل عضو واحد علي‏24‏ مليون جنيه في أربعة شهور وأين هؤلاء المرضي الذين صدرت لهم كل هذه القرارات بل أين‏50‏ ألف مواطن صدرت لهم قرارات في محافظة واحدة بجانب‏16‏ ألف قرار لعلاج مواطنين في مراكز القلب بنفس المحافظة وكيف حصلت هذه المحافظة وحدها علي قرارات علاج قيمتها‏126‏ مليون جنيه في عدة شهور من السنة أخذها أعضاء مجلس الشعب؟‏..‏
‏*‏ ما هي أنواع الضغوط والتهديد والوعيد التي كان يمارسها أعضاء مجلس الشعب علي المسئولين في المجالس الطبية في وزارة الصحة كما ذكر التقرير وما الذي يفرض علي مسئول أن يوقع‏16‏ ألف قرار علاج في‏8‏ أيام بقيمة‏27.5‏ مليون جنيه‏..‏ وبأي حق يحصل‏27‏ عضوا بالمجلس في أربعة شهور علي مبلغ‏254‏ مليون جنيه قرارات علاج وكيف انخفضت هذه القرارات من مليار و‏206‏ ملايين جنيه إلي‏428‏ مليون جنيه في أربعة شهور ؟‏..‏ أين ذهبت هذه الملايين وأين أجهزة الدولة ولماذا لم تلجأ وزارة الصحة إلي أجهزة الأمن لمنع هذا الهجوم النيابي الضاري علي أموال الوزارة؟‏..‏
‏*‏ ما هي الجهات التي راجعت هذه القرارات والملايين التي تسلمها أعضاء مجلس الشعب وهل وصلت بالفعل إلي أصحابها ومستحقيها أم أنها ضلت الطريق وضاعت تحت صيحات القبة وشعاراتها الكاذبة هناك تقارير أمنية عن هؤلاء الأعضاء فما هو مصيرها وهناك تقارير من الرقابة الإدارية هذا بجانب ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وكل هذه التقارير تتحدث عن كوارث وتجاوزات وعدوان صارخ علي المال العام فماذا بعد‏..‏
‏*‏ إذا كانت هذه هي المبالغ والأرقام التي وصلت إلي أعضاء مجلس الشعب فماذا عن قرارات العلاج الأخري التي تمت بعيدا عن أعضاء المجلس؟‏..‏ ماذا عن القرارات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات عن العدسات اللاصقة وعمليات التجميل والشد وحمامات الأوزون والسونا وأكثر من‏70‏ مليون جنيه للعلاج بالخارج منها أربعة ملايين جنيه تم أنفاقها علي العاملين في مجلس الوزراء؟‏..‏
‏*‏ إذا كانت أموال الغلابة المخصصة لعلاج الفقراء قد تسربت بين أعضاء مجلس الشعب والمسئولين في الحكومة فما هي الجهة القادرة علي حساب هؤلاء وهؤلاء؟ لقد مات الملايين من المواطنين الغلابة الذين لم يجدوا العلاج بالفشل الكلوي والكبدي وأمراض القلب والسرطان بينما كان أعضاء المجلس يحصلون فاتورة الحصانة التي تجعلهم يستولون علي أموال الشعب دون أن يحاسبهم أحد‏..‏ كيف رضي هؤلاء جميعا أن يتركوا المواطنين الغلابة يموتون بلا دواء بينما هم يشدون الوجوه وينامون في حمامات السونا والأوزون‏..‏
‏*‏ من يدفع الآن ديون وزارة الصحة التي تبلغ‏1.7‏ مليار جنيه ومن أين يسددها وزير المالية‏..‏ هل يدفعها من الضريبة العقارية التي سحق بها الناس‏..‏ أم يدفعها من أموال التأمينات ومعاشات الغلابة التي استولت عليها الحكومة‏..‏ أم تدفعها الحكومة من أسعار الحديد والاسمنت ومافيا الاستيراد والكويز والقرية الذكية؟‏..‏
‏*‏ لا أدري ما هي الصورة التي يمكن أن يكون عليها الحساب‏..‏ هل يحاسب مجلس الشعب نفسه ويحاسب أعضاءه أم أنه سيبقي متمسكـا بأكذوبة قديمة أنه سيد قراره‏..‏ وهل ما حدث من أعضاء المجلس يمنحهم هذا الحق‏..‏ هل يحاسب الحزب الوطني أعضاءه وتحاسب الجماعة المحظورة أعضاءها الذين تورطوا في هذه المأساة ؟‏..‏
من يوقف هذا الانفلات وهذا الضياع وهذا النهب المنظم‏..‏ من يعيد لضمائر الناس شيئـا اسمه الرحمة‏..‏ لم يبق شيء غير أن يلتف اللئام حول هذا الجسد الهزيل المتآكل كل واحد يقتطع شيئـا من الغنيمة رغم أنها بكل المقاييس غنيمة مسمومة‏..‏
كيف تحول مجلس الشعب إلي حشود تهاجم مؤسسات الدولة وتحصل علي الملايين بالحق والباطل‏..‏ أين مبدأ الرقابة البرلمانية علي أداء الحكومة وقد أصبح المجلس شريكـا في تجاوزاتها وخطاياها وبأي حق يواجه المجلس أخطاء الحكومة وهو يعتدي علي المال العام بهذه الشراسة‏..‏
نحن أمام صورة غاية في السوء والانفلات‏..‏ أعضاء البرلمان يهجمون علي أجهزة الدولة تحت شعار حقوق المواطنين بينما يموت المواطنون أمام مجلس الشعب ومؤسسات الدولة تلقي أخطاءها علي المجلس‏..‏ وكل صاحب قرار يبحث لنفسه عن سبوبه حتي ولو كانت صحة المساكين والغلابة‏..‏
ما حدث في قرارات العلاج علي نفقة الدولة كارثة لا مثيل لها في اي مكان علي هذه الأرض‏,‏ أنها إعلان صريح واعتراف قاطع بوفاة شيء اسمه الضمير ورحيل قيمة اسمها العدل‏..‏ ولا ينبغي الحديث بعد ذلك عن شيء كان يسمي الأخلاق‏.‏
ان هذا التقرير يؤكد وفاة ضمير مجتمع كامل وليس مجموعة افراد فيه‏.‏