من طرف كلمات من نور الإثنين أبريل 26, 2010 5:46 pmHow the world eats!
This is undoubtedly one of the most interesting e-mails I've ever received.
Scope out not only what is eaten, but how many are being fed.
Germany: The Melander family of Bargteheide Food expenditure for one week: 375.39 Euros or $500.07
Uploaded with ImageShack.us
United States: The Revis family of North Carolina (Sure hope most American families eat more fresh
fruits and vegetables and less junk food than this family.) Food expenditure for one week $341.98
Uploaded with ImageShack.us
Italy : The Manzo family of Sicily Food expenditure for one week: 214.36 Euros or $260.11
Uploaded with ImageShack.us
Mexico: The Casales family of Cuernavaca Food expenditure for one week: 1,862.78 Mexican Pesos or $189.09
Uploaded with ImageShack.us
Poland: The Sobczynscy family of Konstancin-Jeziorna Food expenditure for one week: 582.48 Zlotys or $151.27
Uploaded with ImageShack.us
Egypt: The Ahmed family of Cairo Food expenditure for one week: 387.85 Egyptian Pounds or $68.53
Uploaded with ImageShack.us
Ecuador: The Ayme family of Tingo Food expenditure for one week: $31.55
Uploaded with ImageShack.us
Bhutan: The Namgay family of Shingkhey Village Food expenditure for one week: 22493 ngultrum or $5.03
Uploaded with ImageShack.us
Chad : The Aboubakar family of Breidjing Camp Food expenditure for one week: 685 CFA Francs or $1.23
Uploaded with ImageShack.us
تدني جودة الأغذية في قطاع غزة جراء الحصار..!
Uploaded with ImageShack.us
18 اّذار 2010
مركز الميزان: تدني جودة الأغذية في قطاع غزة جراء الحصار..!!
قالت مؤسسة حقوقية فلسطينية تنشط في قطاع غزة أن الحصار الإسرائيلي تسبب بشكل رئيس في تدني سلامة وجودة الأغذية في القطاع.
وتحدث مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير أصدره الأربعاء 17 آذار، بعنوان: "الحق في الحصول على غذاء مناسب واقع سلامة وجودة الأغذية في ظل الحصار على قطاع غزة" حول واقع الحق في الغذاء المناسب في قطاع غزة من زاوية سلامة وجودة السلع الغذائية في ظل الحصار والعدوان الإسرائيلي خاصة بعد عملية الرصاص المصبوب، وفي ظل استبدال المعابر بالأنفاق في توفير السلع الغذائية للمواطنين.
وتناول التقرير الحق في الغذاء المناسب بين المعايير الدولية والقانون الفلسطيني وما يوفره القانون الدولي لحقوق الإنسان من حماية للحق الإنسان في الغذاء المناسب، أي الحصول على الغذاء بكميات كافية وآمنة صحياً. وكذلك الحماية التي يوفرها القانون الفلسطيني حيث أكد الباب الثاني من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 لينص على حماية جملة من الحقوق الأساسية للإنسان، وعلى الرغم من عدم نصه صراحة على الحق في الغذاء إلا أن ترابط الحقوق مع بعضها البعض يكفل بشكل أو بآخر حماية هذا الحق.
كما تناول التقرير أثر الحصار الإسرائيلي على سلامة وجودة الأغذية، وهو ما تسبب بشكل رئيس في تدني سلامة وجودة الأغذية في قطاع غزة. أن ما تفرضه قوات الاحتلال من حصار جائر وما اتخذته من اجراءات ومعوقات عند إدخال البضائع إلى القطاع، ينتج عنه جملة من الآثار السلبية على سلامة وجودة الأغذية. إضافة إلى ذلك فإن كثير من المنتجات الغذائية التي يسمح بدخولها إلى القطاع عبر المعابر مع دولة الاحتلال هو متدني الجودة بشكل ملحوظ، لأن ما تسمح قوات الاحتلال بدخوله وتخصصه للقطاع عادة هي من متبقيات الأسواق والمحاصيل بعد فرزها للتصدير والسوق المحلي الإسرائيلي. كما ولا تسمح سلطات الاحتلال بإدخال الأسمدة الضرورية للزراعة كما لا تراعي احتياجات ومتطلبات المزارعين منها ومن المبيدات الزراعية وهو ما يتسبب في تدهور القيمة الغذائية لها وبالتالي ينعكس سلباً على صحة المواطنين. ومن جهة أخرى فإن عدم توفر الإمكانيات اللازمة لإجراء كافة الفحوصات الخاصة بالأغذية في مختبرات القطاع يتسبب في أخطار حقيقية على صحة وحياة المواطنين. كما يتناول التقرير آثار العدوان الإسرائيلي الأخير في ما أطلق عليه "عملية الرصاص المصبوب"على سلامة وجودة الأغذية، فوفقاً للتقرير فقد أحدث العدوان آثار كارثية على القطاع الزراعي بجميع مكوناته "زراعة، حيوان، أسماك"، سيما مع استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة ذات تأثير خطير على البيئة في حربها على غزة وهو ما يؤثر بصورة مباشرة في سلامة وجودة الأغذية في قطاع غزة وتعريض حياة المواطنين للخطر، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
أما عن مدى فاعلية الرقابة على الأغذية، فقد أشار التقرير إلى وجود إشكاليات تتعلق بعدم وجود رقابة كافية على الأغذية في قطاع غزة والذي بدورها تنعكس سلباً على حقوق الموطنين في الحصول على غذاء آمن صحياً أهمها، عدم المراقبة المباشرة للمنتجات الغذائية القادمة من الأنفاق، والاكتفاء بالقيام في ذلك عند وصولها الأسواق. عدم اكتراث الكثير من المزارعين في الاستخدام السليم للمبيدات، حيث تتوفر في السوق عدد من أنواع المبيدات التي تصل المستهلكين من النفاق تكون دون المواصفات أو مغشوشة. كما أن غياب التنسيق الكافي بين الجهات المعنية في الرقابة على سلامة وجودة الأغذية، يشكل بدوره عائقاً أمام فاعلية وكفاءة الأداة الرقابية.
وقدم التقرير في نهايته عددا من التوصيات للمجتمع الدولي:
1- ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية وذلك بالضغط على دولة الاحتلال للقيام بما يلي:
أ- رفع العقاب الجماعي والحصار الذي تفرضه على قطاع غزة.
ب- مراعاة عدم عرقلة إدخال المنتجات الغذائية عبر المعابر كي لا تفسد وتقل جودتها.
ت- السماح للمراقبين بأداء عملية الفحص في ساحة تفريغ البضائع.
ث- إدخال التحصينات البيطرية ولاسيما "لقاحي الحمى القلاعية والمالطية".
ج- إدخال الأسمدة والمبيدات اللازمة للمزارعين لأن ذلك له آثاره المباشرة على سلامة وجودة المنتجات الغذائية.
2. مطالبة المجتمع الدولي والجهات المانحة بالعمل على تمويل بناء مختبر مجهز بالمعدات والأدوات والمواد الضرورية لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة وجودة الأغذية، سيما الفحوصات الخاصة بالمعادن الثقيلة ومتبقيات المبيدات.
وعلى الصعيد المحلي أوصى التقرير بمايلي:
i. إيجاد آلية للمراقبة على المنتجات الغذائية القادمة عبر الأنفاق، وعدم الاكتفاء بالمراقبة عليها في الأسواق.
ii. ضبط عملية إدخال المبيدات عبر الأنفاق.
iii. إحكام الرقابة على المزارعين، خاصة في استخدامهم للمبيدات.
iv. إحكام الرقابة على إدخال الحيوانات عبر الأنفاق للتأكد من خلوها من الأمراض.
v. إحكام الرقابة على بائعي اللحوم والأسماك المجمدة الذين يعرضون سلعهم خارج ثلاجات العرض.
vi. إحكام الرقابة على بائعي الأسماك على أرصفة الطرقات والذين يقوموا ببيعها حتى أوقات متأخرة من الليل، مما قد يعرضها للفساد أو فقدانها لجودتها.
vii. التنسيق بين الجهات المعنية في الرقابة على سلامة وجودة الأغذية.
viii. توعية المستهلكين بكيفية التعرف على سلامة وجودة السلع الغذائية.
ix. تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمواطنين فيما يتعلق في الرقابة على الأغذية.
* --- - ---
This is undoubtedly one of the most interesting e-mails I've ever received.
Scope out not only what is eaten, but how many are being fed.
Germany: The Melander family of Bargteheide Food expenditure for one week: 375.39 Euros or $500.07
Uploaded with ImageShack.us
United States: The Revis family of North Carolina (Sure hope most American families eat more fresh
fruits and vegetables and less junk food than this family.) Food expenditure for one week $341.98
Uploaded with ImageShack.us
Italy : The Manzo family of Sicily Food expenditure for one week: 214.36 Euros or $260.11
Uploaded with ImageShack.us
Mexico: The Casales family of Cuernavaca Food expenditure for one week: 1,862.78 Mexican Pesos or $189.09
Uploaded with ImageShack.us
Poland: The Sobczynscy family of Konstancin-Jeziorna Food expenditure for one week: 582.48 Zlotys or $151.27
Uploaded with ImageShack.us
Egypt: The Ahmed family of Cairo Food expenditure for one week: 387.85 Egyptian Pounds or $68.53
Uploaded with ImageShack.us
Ecuador: The Ayme family of Tingo Food expenditure for one week: $31.55
Uploaded with ImageShack.us
Bhutan: The Namgay family of Shingkhey Village Food expenditure for one week: 22493 ngultrum or $5.03
Uploaded with ImageShack.us
Chad : The Aboubakar family of Breidjing Camp Food expenditure for one week: 685 CFA Francs or $1.23
Uploaded with ImageShack.us
تدني جودة الأغذية في قطاع غزة جراء الحصار..!
Uploaded with ImageShack.us
18 اّذار 2010
مركز الميزان: تدني جودة الأغذية في قطاع غزة جراء الحصار..!!
قالت مؤسسة حقوقية فلسطينية تنشط في قطاع غزة أن الحصار الإسرائيلي تسبب بشكل رئيس في تدني سلامة وجودة الأغذية في القطاع.
وتحدث مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير أصدره الأربعاء 17 آذار، بعنوان: "الحق في الحصول على غذاء مناسب واقع سلامة وجودة الأغذية في ظل الحصار على قطاع غزة" حول واقع الحق في الغذاء المناسب في قطاع غزة من زاوية سلامة وجودة السلع الغذائية في ظل الحصار والعدوان الإسرائيلي خاصة بعد عملية الرصاص المصبوب، وفي ظل استبدال المعابر بالأنفاق في توفير السلع الغذائية للمواطنين.
وتناول التقرير الحق في الغذاء المناسب بين المعايير الدولية والقانون الفلسطيني وما يوفره القانون الدولي لحقوق الإنسان من حماية للحق الإنسان في الغذاء المناسب، أي الحصول على الغذاء بكميات كافية وآمنة صحياً. وكذلك الحماية التي يوفرها القانون الفلسطيني حيث أكد الباب الثاني من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 لينص على حماية جملة من الحقوق الأساسية للإنسان، وعلى الرغم من عدم نصه صراحة على الحق في الغذاء إلا أن ترابط الحقوق مع بعضها البعض يكفل بشكل أو بآخر حماية هذا الحق.
كما تناول التقرير أثر الحصار الإسرائيلي على سلامة وجودة الأغذية، وهو ما تسبب بشكل رئيس في تدني سلامة وجودة الأغذية في قطاع غزة. أن ما تفرضه قوات الاحتلال من حصار جائر وما اتخذته من اجراءات ومعوقات عند إدخال البضائع إلى القطاع، ينتج عنه جملة من الآثار السلبية على سلامة وجودة الأغذية. إضافة إلى ذلك فإن كثير من المنتجات الغذائية التي يسمح بدخولها إلى القطاع عبر المعابر مع دولة الاحتلال هو متدني الجودة بشكل ملحوظ، لأن ما تسمح قوات الاحتلال بدخوله وتخصصه للقطاع عادة هي من متبقيات الأسواق والمحاصيل بعد فرزها للتصدير والسوق المحلي الإسرائيلي. كما ولا تسمح سلطات الاحتلال بإدخال الأسمدة الضرورية للزراعة كما لا تراعي احتياجات ومتطلبات المزارعين منها ومن المبيدات الزراعية وهو ما يتسبب في تدهور القيمة الغذائية لها وبالتالي ينعكس سلباً على صحة المواطنين. ومن جهة أخرى فإن عدم توفر الإمكانيات اللازمة لإجراء كافة الفحوصات الخاصة بالأغذية في مختبرات القطاع يتسبب في أخطار حقيقية على صحة وحياة المواطنين. كما يتناول التقرير آثار العدوان الإسرائيلي الأخير في ما أطلق عليه "عملية الرصاص المصبوب"على سلامة وجودة الأغذية، فوفقاً للتقرير فقد أحدث العدوان آثار كارثية على القطاع الزراعي بجميع مكوناته "زراعة، حيوان، أسماك"، سيما مع استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة ذات تأثير خطير على البيئة في حربها على غزة وهو ما يؤثر بصورة مباشرة في سلامة وجودة الأغذية في قطاع غزة وتعريض حياة المواطنين للخطر، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
أما عن مدى فاعلية الرقابة على الأغذية، فقد أشار التقرير إلى وجود إشكاليات تتعلق بعدم وجود رقابة كافية على الأغذية في قطاع غزة والذي بدورها تنعكس سلباً على حقوق الموطنين في الحصول على غذاء آمن صحياً أهمها، عدم المراقبة المباشرة للمنتجات الغذائية القادمة من الأنفاق، والاكتفاء بالقيام في ذلك عند وصولها الأسواق. عدم اكتراث الكثير من المزارعين في الاستخدام السليم للمبيدات، حيث تتوفر في السوق عدد من أنواع المبيدات التي تصل المستهلكين من النفاق تكون دون المواصفات أو مغشوشة. كما أن غياب التنسيق الكافي بين الجهات المعنية في الرقابة على سلامة وجودة الأغذية، يشكل بدوره عائقاً أمام فاعلية وكفاءة الأداة الرقابية.
وقدم التقرير في نهايته عددا من التوصيات للمجتمع الدولي:
1- ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية وذلك بالضغط على دولة الاحتلال للقيام بما يلي:
أ- رفع العقاب الجماعي والحصار الذي تفرضه على قطاع غزة.
ب- مراعاة عدم عرقلة إدخال المنتجات الغذائية عبر المعابر كي لا تفسد وتقل جودتها.
ت- السماح للمراقبين بأداء عملية الفحص في ساحة تفريغ البضائع.
ث- إدخال التحصينات البيطرية ولاسيما "لقاحي الحمى القلاعية والمالطية".
ج- إدخال الأسمدة والمبيدات اللازمة للمزارعين لأن ذلك له آثاره المباشرة على سلامة وجودة المنتجات الغذائية.
2. مطالبة المجتمع الدولي والجهات المانحة بالعمل على تمويل بناء مختبر مجهز بالمعدات والأدوات والمواد الضرورية لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة وجودة الأغذية، سيما الفحوصات الخاصة بالمعادن الثقيلة ومتبقيات المبيدات.
وعلى الصعيد المحلي أوصى التقرير بمايلي:
i. إيجاد آلية للمراقبة على المنتجات الغذائية القادمة عبر الأنفاق، وعدم الاكتفاء بالمراقبة عليها في الأسواق.
ii. ضبط عملية إدخال المبيدات عبر الأنفاق.
iii. إحكام الرقابة على المزارعين، خاصة في استخدامهم للمبيدات.
iv. إحكام الرقابة على إدخال الحيوانات عبر الأنفاق للتأكد من خلوها من الأمراض.
v. إحكام الرقابة على بائعي اللحوم والأسماك المجمدة الذين يعرضون سلعهم خارج ثلاجات العرض.
vi. إحكام الرقابة على بائعي الأسماك على أرصفة الطرقات والذين يقوموا ببيعها حتى أوقات متأخرة من الليل، مما قد يعرضها للفساد أو فقدانها لجودتها.
vii. التنسيق بين الجهات المعنية في الرقابة على سلامة وجودة الأغذية.
viii. توعية المستهلكين بكيفية التعرف على سلامة وجودة السلع الغذائية.
ix. تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمواطنين فيما يتعلق في الرقابة على الأغذية.
* --- - ---
